حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سئوال که آیا اصولا امکان دارد که افراد در پذیرش و عمل کردن احکام فرعی دین کاملا مختار و آزاد باشند؟ گفت: بدون شک امکان پذیر نیست که مردم در عمل به احکام فرعی مختار باشند لانه یوجب الاختلال النظام المذموم عقلا و المنهی نقلا، این مطلب نه فقط برای اسلام بلکه برای تمام ادیان و مکاتب است.
کد خبر: ۱۶۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
وسائل ـ آنچه حاکم اسلامی باید هدف خود قرار دهد و از مسئولان حکومتی بخواهد «اجرای قرآن»، گسترش عدالت و تعدیل ثروت و ریشه کن کردن بردگی و از میان بردن فواصل طبقاتی می باشد قطعا چنین حکومتی و آموزه های چنین مکتبی، برای حاکمان و سلاطین جور قابل پذیرش نبوده است. به همین دلیل تشیع در اقلیت بوده است.
کد خبر: ۱۴۳۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰
در گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین ارسطا تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مبانی فقه شیعه جایگاه مشخص و قابل قبولی دارد. تشخیص مصلحت به‌صورت صریح و با یک عنوان مستقل در کتب فقهی شیعه مطرح نشده است و سال ۱۳۶۶ اولین بار و قبل از اینکه در قانون اساسی بیاید، توسط امام خمینی مطرح شد و سپس در سال ۱۳۶۸ در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۱۲ به این مجمع اختصاص داده شد.
کد خبر: ۱۴۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا:
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا پیرامون رابطه فتوا و قانون اظهار داشت: اصولاً پس از تشکیل یک حکومت اسلامی، فتوا نمی‌تواند جای قانون را بگیرد؛ بلکه حداکثر این است که دامنه اعتبار فتوا در محدوده امور شخصی باشد و شامل امور اجتماعی که نیازمند ساماندهی واحدی می‌باشند نگردد. به‌عبارت دیگر به‌عنوان یک احتمال، می‌خواهم عرض کنم که اصولا دایره حجیت فتوی در زمان تشکیل حکومت اسلامی شامل امور اجتماعی نمی‌شود. منظور من از امور اجتماعی، اموری است که به ساماندهی و مدیریت واحدی نیاز دارند. در واقع، احتمال علمی مورد نظر این است که اصولا فتوا، مساوی با قانون نیست و نمی‌تواند جای قانون را در یک کشور اسلامی بگیرد.
کد خبر: ۱۴۳۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
معاون پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد؛
وسائل ـ معاون پژوهشکده شورای نگهبان پس از تبیین اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اینکه اجتهاد مستمر فقها، یکی از راه‌های حفظ کرامت و ارزش والای انسان در جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: بخشی از اشکالات به شورای نگهبان به این خاطر است که ما در فقه حکومتی تعلل داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در موارد متعددی نسبت به توجه به فقه حکومتی تذکر داده‌اند که متاسفانه حرکت قابل توجهی در این مورد دیده نمی‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
گزارشی از گعدهٔ علمی با آیت‌الله مددی؛
وسائل ـ آیت الله مددی با اشاره به جای خالی فقه و اصول فقه ولایی در میان دروس حوزه، گفت: به نظر می‌رسد که برای حل شدن بسیاری از جنبه‌ها در زمینهٔ «فقه حکومتی»، با پشتوانه «فقه ولایی» ما باید خیلی کار کنیم؛ علت وجود این مشکلات نیز آن است که ما از آغاز، «اصول فقه ولایی» را تنظیم نکردیم، با اینکه فقه اهل‌بیت(ع) یک «فقه ولایی» است و این امتیاز فقه اهل‌بیت(ع) بر فقه عامه بوده است.
کد خبر: ۱۴۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
کرسی «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری»/ ۳
وسائل ـ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با طرح این پرسش که آیا می‌توان عدالت را قربانی مصلحت اهم کرد، گفت: امیر المومنین (ع) در پاسخ به اعتراضات یاران خود نسبت به خدعه معاویه فرمودند «شما می‌خواهید من پیروزی را به وسیله ظلم برای خودم دست و پا کنم؟» روشن است که عدالت برای حضرت خط قرمز بوده است. در نتیجه باید ضابطه این بحث نیز روشن شود که ما تا کجا می‌توانیم عدالت را در طرف تزاحم قرار دهیم و از آن به عنوان حکم غیر مهم دست برداریم.
کد خبر: ۱۲۴۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
بخش پایانی
وسائل- شورا نزد اندیشمندان شیعی سازوکارهایی فراهم می آورد که می توان در جامعه ای اسلامی طرحی دموکراتیک با حفظ آموزه های اسلامی پی ریخت . در واقع ، شورا به شکل عملی و دور از حساسیت ها می تواند در فرهنگ خودی به دموکراتیک کردن سیستم و جامعه اسلامی بینجامد
کد خبر: ۸۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
وسائل- نجف لک زایی درباره موضوع «امنیت» آورده است که امنیت فوری ترین، ابتدایی ترین و ضروری ترین نیاز انسان در سطوح گوناگون است، چه زمانی که به عنوان فرد مطرح است و چه زمانی که تعلق اراده اش در تحقق افعال و امور، نیازمند ضمیمه شدن اراده های دیگران باشد. از نظر آیت الله شهید بهشتی (ره)، انسان معاصر در بیشتر زمینه ها دچار انحطاط شده است، چه در سطح خرد، چه در سطح متوسط و چه در سطح کلان؛ ریشه این انحطاط در استکبار و تفوق طلبی است.
کد خبر: ۸۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بخش دوم
وسائل- خرقانی روح سیاست اسلامی را حریت ، مساوات و مواسات در حفظ حقوق و حدود نوع بشر و حکومت ملی و دموکراسی منتشره در تمام دنیا می دانست . هم از این رو دموکراسی اسلامی را اصلی ترین نوع دموکراسی در جهان می داند و حتی بر این باور است که دموکراسی تمام ملل ریزه خوار نعمت اسلامی است.
کد خبر: ۸۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
گزارش مقاله؛
وسائل ـ حقوق خصوصی را نیز می توان نوعی حقوق عمومی درجه دوم تلقی کرد، به شرط آن که تامین و تضمین حقوق شهروندان را از وظایف ذاتی دولت بدانیم که نیازی به اعمال حق دادخواهی صاحب حق نداشته باشد و یا تشریفات دادخواهی را صرفاً مقدمه اهتمام دولت به انجام دادن وظیفه خود بدانیم و برای شکایت شهروندان جنبه اعلامی قائل شویم.
کد خبر: ۷۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
یادداشت؛
وسائل ـ شیخ مفید اندیشه سیاسی خود را بر محور امامت و ضرورت آن در همه اعصار استوار ساخت و چنین استدلال می کرد که در هر زمانی وجود امام معصوم (ع) برای اجرای احکام، اقامه حدود، حفظ شریعت، تادیب و سیاست مردمان و تامین مصالح دنیوی ایشان ضروری عقل و نقل است و چون وجود عصمت و افضلیت از شروط اساسی چنین امامی است، نمی توان او را از طریق انتخاب یا بیعت معین ساخت، بلکه تعیین آن تنها از طریق نص میسر است.
کد خبر: ۷۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی مطرح کرد/ اصل هفتم (بخش 6)
وسائل- آیت الله کعبی به ولایت شورایی اشاره کرد و گفت: توصیه به مشورت در اداره امور جامعه اسلامی به معنای اداره شورایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مشورتی زمام امور را بر عهده بگیرند، نیست؛ زیرا نه تنها چنین چیزی تشریع نشده است، بلکه در منابع مختلف بر خلاف آن به مدیریت واحد تاکید شده است تا از آسیب‌ها و بی ثباتی هایی که عقلا برای اداره جمعی متصور است، در امان باشد.
کد خبر: ۶۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
سازوکار فقهی و قانونی کنترلِ قوای حکومتی/ بخش اول
وسائل ـ سؤال اساسی این است که «با وجود گستردگی اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی، چگونه این نوع حکومت می تواند حافظ قانون باشد و قوای حکومتی را در مجرای طبیعی خود قرار دهد؟»
کد خبر: ۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
تحلیل مبانی اصول قانون اساسی، آیت الله کعبی/ اصل ششم (بخش ۳)
وسائل- آیت الله کعبی در خصوص این سؤال که آیا شریعت اسلامی حق مشارکت مردم در اداره جامعه را متعین در انتخابات و همه پرسی کرده است؟ گفت: در نگاه شارع مقدس، آنچه اهمیت دارد مشارکت مردم در فرایند استقرار و استمرار حکومت اسلامی در جامعه است اما این امر با چه ابزاری محقق می شود، موضوعی شکلی و متأثر از شرایط زمانی و مکانی بوده و در هر زمان ممکن است با توجه به ابزار و شیوه‌های لازم برای این مهم، شکل و قالب متفاوتی مطرح شود.
کد خبر: ۶۷۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
معرفی اساتید و مراکز فقه حکومتی/12
وسائل- آیت الله کعبی درباره مذاکره با آمریکا معتقد است: منع مذاکره با امریکا در شرایط کنونى یک مبناى کلى فقهى دارد و آن «وجوب جهاد دفاعى» است و وجوب دفاع، هم عقلى و هم شرعى است، جهاد دفاعى از ضروریات دین است و جهان اسلام در مقابل نظام سلطه استکبار جهانى، که متبلور در نظام سلطه آمریکاست، در حالت تدافعى به سر می‌برد، در این حالت، دفاع بر تک تک مسلمانان واجب است و مذاکره در واقع، نوعى سازش در روابط سیاسى تلقّى می‌شود.
کد خبر: ۶۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 7
وسائل- حجت الاسلام والمسلین ارسطا در نقد کلام مرحوم فاضل گفت: برای اثبات حرمت تکلیفی تصدی قضاء برای شخصی که اهلیت قضاء ندارد علاوه بر روایات ناظر به قضات جائر، روایات عامی وجود دارد که مفاد آن حرمت تصدی قضاء برای آن شخص است و در شیعه بودن یا نبودن، منصوب از قبل سلطان جائر باشد یا نباشد تفاوتی وجود ندارد.
کد خبر: ۶۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 6
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مسأله اول باب قضا در تحریر الوسیله حضرت امام اشاره کرد و گفت: فردی که صلاحیت امر قضا ندارد اگر متصدی امر قضا شود اولاً از حیث حکم وضعی قضای او نافذ نیست ثانیاً به لحاظ حکم تکلیفی مرتکب حرام شده است.
کد خبر: ۶۵۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰
درس گفتار فقه القضاء، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 5
وسائل- حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در جمع بندی نظرات فقها پیرامون معنای اصطلاحی قضا گفت: اختلاف آن معانی را می توان با تبیین حیثیات جمع کرد به این بیان که اگر قضا فی نفسه ملاحظه شود در این صورت ماهیت قضا حکم کردن است و اگر دیگری به لحاظ من یقوم به القضاء که ولایت و سلطه معنای می دهد.
کد خبر: ۶۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
شرح مبسوط قانون اساسی/ اصل پنجم (بخش 1)
وسائل- از آنجا که امامت فقیه تداوم امامت ائمه(ع) است و مردم ولایت امامان را در اداره جامعه پذیرفته و با آنان بیعت نمودند، در عصر غیبت نیز، مردم با ولی فقیه بیعت نمودند، علاوه براینکه وکالت در امور شخصی و یا امور اجتماعی مربوط به جامعه امکانپذیر است؛ اما در امور مختص به مکتب مانند اقامه حدود، جنگ و صلح و غیره جاری نمی‌شود.
کد خبر: ۶۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴